كيف يخسر اليمن القيمة الاقتصادية للمساعدات؟

حيروت الإخباري


اخبار اليمن , الأثنين 2022/06/27 الساعة 10:35 م عبر : محليات , كيف يخسر اليمن القيمة الاقتصادية للمساعدات؟ , عدن – بشرى الحميديلا يزال اليمن يعاني أزمة إقتصادية تتمثل باستمرار تدهور العملة الوطنية وانعدام العملات... .

كيف يخسر اليمن القيمة الاقتصادية للمساعدات

عدن – بشرى الحميدي

لا يزال اليمن يعاني أزمة إقتصادية تتمثل باستمرار تدهور العملة الوطنية وانعدام العملات الأجنبية الصعبة بالرغم من استمرار مشاريع المنظمات الإغاثية التي جمعت منذ 2015 حتى بداية العام الجاري أكثر من 17 مليار دولار. فالقيمة الاقتصادية لهذه الأموال على قيمة العملة اليمنية صفرية بالنظر إلى أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الريال اليمني. وهذا يعود بالأساس إلى عدم اعتماد آلية نقدية للتحويلات الأجنبية المخصصة للمشاريع الإنسانية في اليمن تضمن وصول هذه الأموال عبر البنك المركزي في عدن، مقر الحكومة المعترف بها دوليا.

يقول الدكتور محمد حسن، مستشار مجلس الوزراء اليمني للشؤون الإنسانية، إن مؤتمرات المانحين التي تعقد دوريًا لدعم العمليات الإنسانية في اليمن، تخصص للمشاريع التي تتقدم بها المنظمات ووكالات الإغاثة الأممية في اليمن، ولا تذهب مباشرة لدعم الاقتصاد اليمني، أي أن الحكومة اليمنية لا تستلم هذه المبالغ مباشرة من المانحين، وإنما يتم تنفيذ مشاريع إنسانية عبر هذه الوكالات المعتمدة، لذا فإن تأثيرها على الاقتصاد اليمني لن يكون كبيرًا، إن لم يكن منعدما بخاصة أن هذه الأموال لا تحول حتى إلى حسابات المنظمات في البنك المركزي اليمني، ولا تتم عملية استيراد المواد اللازمة لهذه المشاريع عبر البنوك اليمنية، بالرغم من محاولة البنك المركزي في عدن من الضغط من أجل تحويل مبالغ المساعدات وموازنات أنشطة ومشاريع العمليات الإنسانية، عبره.”

حتى الآن لا توجد آليات حقيقية لضمان الإستفادة من تمويل العمليات الإنسانية في وقف تدهور العملة، كما يقول الخبير الاقتصادي والمصرفي رشيد الآنسي مؤكدًا أن الحكومة منذ بداية الحرب تعتمد على المساعدات ودعم دول التحالف في تمويل واردت الوقود، الكهرباء ودعم المواد الغذائية.

من جهته، يقول رئيس مركز الدراسات والإعلام الإنساني محمد المقرمي، إن عدم تحسن الاقتصاد بالمنح الدولية، يعود لكونها تستهدف الجانب الإنساني والإغاثي، ولا تقوم ببرامج تنموية، لذلك فهي تسهم في تردي الاقتصاد وليس تحسينه، مضيفًا أن المنظمات الدولية تقوم بشراء المساعدات من المصانع في الخارج، الأمر الذي يؤدي إلى تعطيل المصانع المحلية، ورفع نسبة البطالة، وتوقف المؤسسات والشركات المنتجة، وهذا من أكثر الأسباب التي تفاقم الوضع الاقتصادي.”

غياب الدعم التنموي

يقول الآنسي “كل المساعدات الدولية التي تأتي لليمن حاليًا هي مساعدات استهلاكية، فلم نلمس من دول التحالف أو المجتمع الدولي تمويل مشاريع قومية يستفيد منها الشعب اليمني لفترات قادمة، مثل محطات الكهرباء الحديثة، الطرقات والموانئ والمطارات، والتي ستنهض بالاقتصاد بصورة حقيقية.”

تعهدت الحكومة أكثر من مرة بعدم استخدام مصادر تضخمية في تمويل نفقاتها، لكن هذا لم ينفذ، فمازالت الحكومة تعتمد على طباعة العملة في تمويل إنفاقها المضطرد بصورة مستمرة. فيما العملة تواصل انهيارها، وما يحدث من هبوط في أوقات معينة، ثم معاودة الارتفاع، هو أكبر دليل على عدم سيطرة مؤسسات الدولة على سوق العملة، وفق الآنسي، مشيرًا إلى أن الأمر تُرك لجمعية الصرافين وللمضاربين لإدارة المشهد.

وتعتمد النظرة الدولية للاقتصاد اليمني على المصالح السياسية والعلاقات الدولية ومصالح الدول التي لها مصلحة في اليمن سواء في الوضع ما قبل الحرب أو الوضع أثناء الأزمة، وأكبر دليل أن دول التحالف خصوصًا السعودية، تقييمها للأوضاع يقوم على جانب اقتصادي أساسي، لما تدخره اليمن من مقدرات اقتصادية هائلة، وموارد طبيعية، وبخاصة المعدنية، منها النفط والغاز والمعادن بكافة أشكالها، وهذه حقيقة يدركها السياسيون في اليمن، لكنهم لا يولون هذا الشيء النظرة الدولية التي تتمثل بمصالح الدول، حد قول مستشار التنمية المستدامة للمركز الدولي للاستثمار، علي عوض العمودي.

مشيرًا إلى “أن مكافحة الفساد اليمني تبدأ من القمة، فلو استطعنا أن نستأصل الفساد من قمة الهرم، استطعنا أن نحسن من نمو الاقتصاد النمو المستدام، وضمان وضع مزدهر للتعليم والمرأة ودورها، ومنظمات المجتمع المدني وغيرها من المكونات، في حين صلح الرأس بعيدًا عن المصالح.”

وقف الحرب أولا

وتثير تقارير المنظمات الدولية حجم التعقيد الكبير في الأزمة الإنسانية والاقتصادية في اليمن، وهو ما يستدعي تحركات دولية جادة لإنقاذ اليمن واقتصاده أولًا بإيقاف الحرب، ووقف السياسات العبثية التي تنفذها جماعة الحوثي، سواء من خلال قطعها لرواتب الموظفين، أو نهب المساعدات، ما أسهم في ارتفاع مستوى الفقر والمجاعة، وتفشي الأسواق السوداء، وتزايد عمليات نهب المواطنين وتجويعهم، وسن قوانين غير دستورية لتعزيز الانقسام الاقتصادي في اليمن، ما يجعل من السلام في اليمن، أمرًا بعيد المنال، حسب حسن.

لكن المقرمي يعتبر التقارير الدولية الصادرة من المجتمع الدولي، والغربي عل

الأمم المتحدة: 23 مليون شخص باليمن بحاجة للمساعدات الإنسانية

???? انفوجرافيك | النفط الخام اليمني المنهوب من قبل دول تحالف العدوان (الحجم – القيمة – كم يعادل مرتبات الموظفين؟)


التفاصيل من المصدر - اضغط هنا

الان كيف يخسر اليمن القيمة الاقتصادية للمساعدات

كانت هذه تفاصيل كيف يخسر اليمن القيمة الاقتصادية للمساعدات؟ نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .

كما تَجْدَرُ الأشارة بأن الموضوع الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على حيروت الإخباريوقد قام فريق التحرير في صحافة 24 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.



- موقع نبض الجديد - Press24 UK - ايجي ناو - الصحافة نت - سبووورت نت - صحافة الجديد
- 24press - كريبتو العرب - صحافة نت الجديد

أهم الأخبار في اخبار اليمن اليوم


( صحافة 24 )قارئ إخباري مستقل لا يتحمل أي مسؤولية قانونية عن المواد المنشورة فيه لانها لا تعبر عن رأي الموقع..
برمجة وتصميم Yemenz. كافة الحقوق محفوظة لـ ( صحافة 24 نت ) © 2014-2022.